د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

561

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

- « العلم هو المعرفة » ؛ وهذا حدّ لفظيّ ( ت ، ر 1 ، 97 ، 5 ) - لو توقف تصوّر « العلم » على غيره لزم الدور ( ت ، ر 1 ، 97 ، 16 ) - حصر حصول العلم على « القياس » قول بغير علم ( ت ، ر 1 ، 103 ، 3 ) - « عدم العلم » ليس « علما بالعدم » ، و « عدم الوجدان » لا يستلزم « عدم الوجود » ( ت ، ر 1 ، 114 ، 12 ) - العلم ب « النتيجة » - وهو أنّ « هذين المعنيين ضدّان ، فلا يجتمعان » - يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى - وهو أنّ « كل ضدّين لا يجتمعان » . فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه ( الفلاسفة ) باسم « البرهان » ( ت ، ر 1 ، 122 ، 5 ) - العلم بالأعيان - معيّنة وبأنواع الكليّات - يحصل أيضا في النفس بالبديهة والضرورة ( ت ، ر 1 ، 127 ، 19 ) - لا يجوز أن يقال : إنّ العلم ب « الأشخاص » موقوف على العلم ب « الأنواع والأجناس » ، ولا أنّ العلم ب « الأنواع » موقوف على العلم ب « الأجناس » ( ت ، ر 1 ، 127 ، 25 ) - العلم باستلزام المعيّن للمعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأنّ كلّ معيّن من معيّنات القضية الكلية يستلزم النتيجة ( ت ، ر 1 ، 159 ، 4 ) - « إنّ العلم المطلوب لا يحصل إلّا بمقدّمتين ، لا يزيد ولا ينقص » قول لا دليل عليه ، بل هو باطل ( ت ، ر 1 ، 168 ، 16 ) - لو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلم وإن كان معلوما كانت المقدمات أكثر من اثنتين ، بل قد تكون أكثر من عشر ( ت ، ر 1 ، 177 ، 10 ) - المطلوب من الأدلة والبراهين بيان العلم ، وبيان الطرق المؤدّية إلى العلم ( ت ، ر 2 ، 6 ، 18 ) - العلم بالمعيّنات قد يكون أبين من العلم بالكليات ( ت ، ر 2 ، 9 ، 11 ) - المطلوب هو العلم ، والطريق إليه هو الدليل . فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه ، سواء نظمه بقياسهم أم لا ( ت ، ر 2 ، 9 ، 13 ) - العلم إمّا « تصوّر » وإمّا « تصديق » ، وكل منهما إمّا « بديهي » وإمّا « نظري » ( ت ، ر 2 ، 31 ، 2 ) - العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط ، ولمن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه ( ت ، ر 2 ، 88 ، 3 ) - تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل : هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل ، أو لزوما عقليا يسمّى « التضمن » بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم والإرادة بدون الحياة ( ت ، ر 2 ، 88 ، 24 ) - حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته ، بل الأول سبب للثاني ، ومقتض له ، وموجب له ، بحكم سنّة الله تعالى في عباده ( ت ، ر 2 ، 89 ، 2 ) - العلم بالقضية العامة ، إمّا أن يكون بتوسط قياس ، أو بغير توسط قياس . فإن كان لا بد من توسط قياس ، والقياس لا بد فيه من قضية عامة ، لزم أن لا يعلم العام إلّا بعام ، وذلك يستلزم الدور أو التسلسل . فلا بد أن ينتهي الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة ، وهم يسلّمون ذلك ( ت ، ر 2 ، 106 ، 12 ) - أنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به